اصيل تطاوين بصدد وضع اللمسات الاخيرة لتأسيس حزب سياسي
قال الاستاذ الفاتح الخياري الحاج محمد (الفاتح بالشيباني)
البيان التأسيسي :
ليس لحزبنا مذهب معين ، في حد ذاته ؛ إلا أنه يمكن ترتيبه ضمن الأحزاب الوسطية .
حزبنا يؤمن بديمقراطية الحوار الداخلي و الخارجي و بأهمية القيادات المقتدرة و المسؤولة ، مهما كانت درجاتهم الحزبية أو السياسية . فهو و لهذا الاعتبار يرفض الزعامة و فردانية التصرف ، إلا أنه لا يُنكر التزَعّم كمنهاج تفكير و عمل و قيادة .
حزبنا ، و في ما يتعلق بالقيادات الحزبية والسياسية :
يجرم الشخصنة ( الأنا ) و خاصة عند إلقاء الخطب ، و تحرير التقارير و عند التفاوض ...
و يمقت الشخصانية ( تمجيد الشخصية إلى حد تقديسها ) .
حزبنا يختلف تماما عما هو معهود و متعارف عليه في عالم السياسة ،
فهو ينبذ السلطة التنفيذية بكل ما لهذه اللفظة من مدلول ، بحيث لا يجوز لأي من أعضائه و لا يخول لهم النظام الداخلي للحزب تولي مهام السلطة التنفيذية صلب الحكومات القائمة ، و ذلك على كل المستويات المركزية ( رئاسة الدولة أو الحكومة ، الوزارات على أنواعها و كتابات الدولة ) و الجهوية ( الولاية ... ) و المحلية ( المعتمدية دون العمادة ) ، ما لم تكن هذه المراكز منتخبة ، قاعديا .
حزبنا يمنع أعضاؤه من الانتماء إلى أي تشكيلة حكومية ؛ حتى في حالة حصوله على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية ، عملا بمبدأ الفصل التام و الفعلي بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و تحقيقا للفصل التام هذا .
حزبنا ينبذ التصفيق و التهليل أثناء الاجتماعات و المؤتمرات .
أهداف حزب » " صوت المواطن التونسي " « تتمحور حول ما يلي :
1 – المواطنة و المواطن
تشريك كل مواطن و مواطنة تونِسِيَيْنِ ( من كافة المناطق الريفية و الحضرية ) في الحياة العامة الوطنية ، و ذلك مهما كانت توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية والحزبية ،
دون أي استثناء أو أي إقصاء ،
رفض كل أشكال الإقصاء ، مهما كان نوعها ، تلك المرتبطة باللون و الجنس و اللغة و العرق والدين و العقيدة ...بعضها أو كلها ،
العمل على توسيع دائرة حقوقهم ، و منهم المواطنون الممنوعون قانونا من الانتماء لأكثر من حزب واحد أو الممنوعون من الاقتراع ( من سلك الشرطة و سلك الحرس و سلك الجيش و القضاة ) ،
نشر مفاهيم المواطنة والديمقراطية و التداول ( التناوب ) على السلطة ...
التوعية الاقتصادية و الاجتماعية المتواصلة ، في إطار نوادي حزبية متنوعة الأنشطة ، و عبر أمواج الأثير، و بعث محطة إعلامية ، إلى جانب النشريات ...
التركيز على أهمية الواجبات ، قبل قداسة الحقوق ؛ فالثانية تستمد شرعية وجودها من الأولى ، و في مقدمتها واجب العمل ؛ باعتباره قيمة حضارية قبل أن يكون قيمة اجتماعية ( كما يراها الشغيل بالفكر أو بالساعد ) أو اقتصادية ( كما يراها رجال الأعمال )
إزالة الفوارق القانونية بين الرجل و المرأة ، و خاصة في ميادين الأجور( باعتبار قاعدة الكفاءة بدل قاعدة الجنس ) و الحضانة العائلية ( باعتبار قاعدة الجدارة بدل قاعدة الجنس )
2 – المجموعة الوطنية
تكوين شارع سياسي و من ثمة رأي عام ، لا متحزب و إنما وطني ؛
قادر على اكتساب وعي تام ،
و مؤمن بأسبقية المصلحة الوطنية ، و أولويتها على المصلحة الحزبية .
تفعيل مواطنة متكاملة
الحث على العودة مجددا إلى العمل بالتكافل الاجتماعي التقليدي كما عهدناه في الماضي و لا زلنا نراه خارج المدن الكبرى ( التضامن العائلي ، بمناسبة الزواج مثلا ؛ التضامن العشائري عند حلول موسم الحصاد ) ،
رفع نسق التكافل الاجتماعي المعاصر كما شاهدناه و نشاهده خلال الجيل الحاضر ، و خاصة عبر بعض البرامج و منها برامج بعض القنوات التلفزيونية
تساوي الفرص أمام الجميع : . فرص الارتقاء ، بالحث على الإبداع بجميع أنواعه ( الفني ، العلمي ، التقني ، الفكري ... ) و مختلف أشكاله ، مع التزام المبدع باحترامه للمقومات الشخصية المكونة للأغلبية و لعقلية المجموعة الوطنية ،
فرص العمل بالساعد وبالفكر، بزيادة تشجيع المشغلين ( دون المساس أو الحط من حقوق العاملين )
فرص الدفع بالمنافسة الشريفة بين المؤسسات ، و تحقيق المساواة بين الأفراد ،
الإقرار بالحرية للجميع ( حرية التجمع في الشارع ، في المنظمات و في الأحزاب ) ،
فرص تحقيق التكافؤ أمام الجميع ( أغلبية و أقليات ) .
صيانة الكرامة الفردية
زيادة الاهتمام بذوي الحاجات الخصوصية و أهل الفاقة ومنهم حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل ؛ إلى جانب الفقراء
مواصلة نشر التعليم و زيادة ربطه بالفنون ، بالعلوم و بالتقنيات ؛ و تعميم مخابر البحث ،
الأسرة ، ركيزة المجتمع ...
الشباب ، عماد الأمة ...
الشيخوخة ، ذاكرة الوطن ...
خدمة الوطن ، انطلاقا من خدمة :
" الجيرة ( " الحومة " : الجادة ، أو النهج أو الشارع ) ،
القرية أو المدينة ،
المعتمدية أو الولاية ،
المنطقة أو الإقليم ...
3 - مؤسسات الدولة :
التحييد الفعلي للإدارة ، عن كل تجاذب حزبي ، بتشديد المراقبة الإدارية ، ثم اعتماد الجزر ،
إرساء الديمقراطية ، ليس فقط كنظام حكم ، و إنما أيضا كتصرف يومي و منهاج تعامل ، و دقرطة كافة مكونات المجتمع ،
العمل الفعلي و الدائم بقاعدة " دولة المؤسسات و دولة القانون " ،
العمل من أجل هيبة الدولة و حرمة استقلالها و ضمان نظامها الجمهوري ،
السعي إلى دعم الحكومات بِحَثِهَا إيجابيا على احترام تعهّداتها ، و ليس بالنيل من حرمتها .
جعل المجالس النيابية التمثيلية ، المركزية و غيرها ، ميادين عمل ديمقراطي غير عشوائي ؛ تراعى فيها مصالح الوطن ، دون مصالح الأحزاب ؛ فمصالح الأحزاب تراعى فقط من داخل أُطرها ( منابر حوار و قيادات هيكلية ) و من خلال تعهداتها تجاه الناحبين ( برامج أصلية و حملات انتخابية عرضية ) .
احترام القضاء ، مؤسسات و قرارات ( حكمية و مدنية ) ، باعتبار أن لا أحد إطلاقا يعلو على القانون .
تحقيق الفصل الفعلي و التام بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية ،
بحيث تنحصر غايات أعضاء الحزب : . في المساهمة عبر صناديق الاقتراع في الحياة السياسية التشريعية ،
و في رفض المشاركة في مختلف الحكومات ،
و في الاكتفاء بعضوية و رئاسة المجالس النيابية أو التمثيلية المركزية ( كغرف البرلمان ) و الجهوية و المحلية ( القروية و البلدية ).
بوسائل حزبية و بطرق سياسية ديمقراطية ، سد الطريق أمام أي حزب أو أي تحالف حزبي ،
قد تمكنه صناديق الاقتراع ديمقراطيا من حيازة كل من السلطتين التنفيذية و التشريعية
و ذلك لغاية منع الهيمنة السياسية باستخدام دواليب الدولة لغايات حزبية فئوية و غير وطنية ( أي ضيقة و محدودة ) .
تغيير مفهوم المعارضة السياسية ( كما هو متعارف عليه دوليا ) ،
باستبدال طابعها كقوة منافسة ،
و تحويلها إلى قوة معاضدة ؛ في خدمة المصلحة العامة و مؤسسات الدولة .
منع الترشح لرئاسة الدولة ،
لأكثر من دورتين ،
على أن تفصل بينهما على الأقل دورة واحدة ؛ عند تسلم السلطة.
العمل على تأسيس مجلس غير سيادي أو رقابي ، دوره استشاري ( يضبط تنظيمه لاحقا ) و يتكون من :
قدامى رؤساء الجمهورية و الحكومات و المجالس النيابية ،
و أعضاء حكومات و برلمانات متخلية ،
و شخصيات المجتمع المدني و المهني و السياسي ... .
4 - الشعب
الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية المتميز بها غالبية المواطنين و أفراد الشعب ، و دعمها في إطار الوحدة الوطنية الجامعة للقوم التونسي ؛ مع المحافظة على هويات الأقليات التونسية ، وتنميتها .
تفعيل جديد و تنشيط ايجابي لكامل عوامل الوحدة الموجودة أصلا في واقعنا اليومي وفي فكر الكثير من المثقفين و القليل من الساسة ، و للقواسم الداعمة والمشتركة و الصلبة :
اللغة و كذلك اللهجة : اللغات العربية و البربرية حافظت على كياتها ، ولم تحول أو تمنع ناطقيها من تحقيق انصهار كبير شبه تلقائي ( لم يكن للحكومات أي فضل في تحققه ) قادر على الاستفادة منه و بقدر غير هين عناصر المجتمع بشمال إفريقيا .
رابطة الأديان و خاصة الدين الإسلامي : من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي ، و طيلة 13 قرنا ، الاسلام مكن مثلا العنصر البشري البربري من التعايش السلمي و الأخوي مع العنصر البشري العربي ؛ فالتنوع القومي هذا لم يكن عامل تفرقة بقدر ما كان عامل وحدة .
التوحيد الإداري و خاصة السياسي داخل منطقة " المغرب العربي الكبير " ، المرتقب شعبيا ، و المتعثر سياسيا : الأسباب السياسية المتمثلة بالخصوص في عشق أولي الأمر للكراسي و تعلقهم الشديد بسلطة النفوذ و إصرارهم على التنفذ على حساب الغير و اختلاف انتماءاتهم الفكرية و العقائدية هي التي حالت دون قيام دولة متحدة داخل هذا الفضاء الجغرافي الشاسع.
الروابط التاريخية قديما و لاحقا : إداريا و ليس سياسيا ، تحققت الوحدة في أكثر من حقبة ، في عهد الرومان مثلا (مقاطعة : آفرقا :AFRICA ) ، في العهد الإسلامي الأول ( إفريقية ، الولاية الأموية ) ، في العهدين الموحدي و الحفصي و في عهد الاستعمار الفرنسي .
دعم كل الجهود الرامية إلى توحيد الشعوب العربية تحت راية دولة واحدة ؛ على أن يتم ذلك على مراحل غير متسرعة ، حتى لا يفشل العمل الوحدوي كما وقع في الماضي القريب ، بين مصر و سوريا مثلا ( " الجمهورية العربية " ) .
توحيد مرحلي للشعوب العربية ثم صهرها في أمة واحدة ، إسلامية و جامعة .
5 - الأرض : الرقعة الترابية
السعي حثيثا و جديا و على مراحل مدروسة علميا و تقنيا إلى :
دعم التكامل المتنوع ( الاقتصادي ، مثلا ) و المتعدد ( الفلاحي و الصناعي و التجاري و الخدماتي ) بين أقطارنا بالقارتين الإفريقية و الآسيوية ؛
بتركيز مثلا النشاطات الاقتصادية ذات المساس بالبيئة بالأقطار ذات المساحات الشاسعة بأراضيها القاحلة ؛
و بإعادة توزيع السكان في إطار هجرة منظمة ، الغاية منها ليس فقط الاستغلال الاقتصادي و إنما أيضا و خاصة تحقيق التقارب و الاختلاط الأوسع ، ثم و بالتالي الاندماج السكاني بين شعوب المنطقة ،
البيان التأسيسي
اللاءات
لأن الأحزاب تمثل فئة دون أخرى ( أحزاب اليمين " المحافظة " ، أحزاب اليسار " التقدمية " ... ) و قل ما ترعى مصالح كافة المجموعة الوطنية ؛
لأن الأحزاب ترعى بالأساس مصالحها الفئوية الضيقة ، و من ثمة و بالذات مصالح منخرطيها ؛ قبل مصالح غيرهم من المواطنين .
و لأنها ، عموما ، تبغي تسلم الحكم لرعاية مصالح فئات محددة ، عددا و متقلصة تدريجيا ( حتى و لو كانت تكون طبقة اجتماعية ، كطبقة العمال ، كما هو في منظور الأحزاب الاشتراكية – المسماة عبثا بالأحزاب الشيوعية ) .
لأن الأحزاب تستبق و تتسابق من أجل بلوغ سدة الحكم و السلطة ( السلطة التنفيذية بدرجة أولى ، ثم السلطة التشريعية ؛ لتحقيق مآربها السياسية و الاقتصادية ) .
و لأن المسؤولية تتطلب من الماسكين بالسلطة و بمقاليد الحكم ، و تفرض عليهم كل التضحيات التي تستوجبها مواقعهم الريادية
و لأن المسؤول لا يمكنه أن يتحول إلى سائل ، بل عليه أن يظل مسؤولا .
و لأنه ، و لكل ما سبق ، و لكل ما سيلحق ، تم من طرفي التفكير في بعث كيان حزبي متميز؛ أردت له أن يرى النور الآن و ليس زمن " الطفرة الحزبية " ( ذلك " التسونامي السياسي الحزبي " ، لعام 2011 ) .
لا نعم
لا لخدمة الشخص الواحد أو الجماعة على اختلافها / نعم لخدمة المواطن و الشعب و الوطن
لا للتمييز و لا للإقصاء / نعم للمواطن الشريك الفعلي في المواطنة
لا للتكفير ، فهو نقمة / نعم للاختلاف ، فهو رحمة
لا للتعصب نعم للعصبية لا للتحزب و الانكماش السياسي / نعم للعمل الحزبي و الانفتاح السياسي
لا للزعامة / نعم للقيادة
لا للتسلط / نعم لمسك السلطة
لا للتنفذ / نعم للنفوذ
لا للديماغوجية و التلاعب بالمشاعر / نعم للمنطق و استعمال الفكر
لا للنظام البرلماني / نعم للنظام الرئاسي المعدل
لا لدورتين رئاسية متعاقبتين / نعم لدورة واحدة
ليس لحزبنا مذهب معين ، في حد ذاته ؛ إلا أنه يمكن ترتيبه ضمن الأحزاب الوسطية .
حزبنا يؤمن بديمقراطية الحوار الداخلي و الخارجي و بأهمية القيادات المقتدرة و المسؤولة ، مهما كانت درجاتهم الحزبية أو السياسية . فهو و لهذا الاعتبار يرفض الزعامة و فردانية التصرف ، إلا أنه لا يُنكر التزَعّم كمنهاج تفكير و عمل و قيادة .
حزبنا ، و في ما يتعلق بالقيادات الحزبية والسياسية :
يجرم الشخصنة ( الأنا ) و خاصة عند إلقاء الخطب ، و تحرير التقارير و عند التفاوض ...
و يمقت الشخصانية ( تمجيد الشخصية إلى حد تقديسها ) .
حزبنا يختلف تماما عما هو معهود و متعارف عليه في عالم السياسة ،
فهو ينبذ السلطة التنفيذية بكل ما لهذه اللفظة من مدلول ، بحيث لا يجوز لأي من أعضائه و لا يخول لهم النظام الداخلي للحزب تولي مهام السلطة التنفيذية صلب الحكومات القائمة ، و ذلك على كل المستويات المركزية ( رئاسة الدولة أو الحكومة ، الوزارات على أنواعها و كتابات الدولة ) و الجهوية ( الولاية ... ) و المحلية ( المعتمدية دون العمادة ) ، ما لم تكن هذه المراكز منتخبة ، قاعديا .
حزبنا يمنع أعضاؤه من الانتماء إلى أي تشكيلة حكومية ؛ حتى في حالة حصوله على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية ، عملا بمبدأ الفصل التام و الفعلي بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و تحقيقا للفصل التام هذا .
حزبنا ينبذ التصفيق و التهليل أثناء الاجتماعات و المؤتمرات .
أهداف حزب » " صوت المواطن التونسي " « تتمحور حول ما يلي :
1 – المواطنة و المواطن
تشريك كل مواطن و مواطنة تونِسِيَيْنِ ( من كافة المناطق الريفية و الحضرية ) في الحياة العامة الوطنية ، و ذلك مهما كانت توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية والحزبية ،
دون أي استثناء أو أي إقصاء ،
رفض كل أشكال الإقصاء ، مهما كان نوعها ، تلك المرتبطة باللون و الجنس و اللغة و العرق والدين و العقيدة ...بعضها أو كلها ،
العمل على توسيع دائرة حقوقهم ، و منهم المواطنون الممنوعون قانونا من الانتماء لأكثر من حزب واحد أو الممنوعون من الاقتراع ( من سلك الشرطة و سلك الحرس و سلك الجيش و القضاة ) ،
نشر مفاهيم المواطنة والديمقراطية و التداول ( التناوب ) على السلطة ...
التوعية الاقتصادية و الاجتماعية المتواصلة ، في إطار نوادي حزبية متنوعة الأنشطة ، و عبر أمواج الأثير، و بعث محطة إعلامية ، إلى جانب النشريات ...
التركيز على أهمية الواجبات ، قبل قداسة الحقوق ؛ فالثانية تستمد شرعية وجودها من الأولى ، و في مقدمتها واجب العمل ؛ باعتباره قيمة حضارية قبل أن يكون قيمة اجتماعية ( كما يراها الشغيل بالفكر أو بالساعد ) أو اقتصادية ( كما يراها رجال الأعمال )
إزالة الفوارق القانونية بين الرجل و المرأة ، و خاصة في ميادين الأجور( باعتبار قاعدة الكفاءة بدل قاعدة الجنس ) و الحضانة العائلية ( باعتبار قاعدة الجدارة بدل قاعدة الجنس )
2 – المجموعة الوطنية
تكوين شارع سياسي و من ثمة رأي عام ، لا متحزب و إنما وطني ؛
قادر على اكتساب وعي تام ،
و مؤمن بأسبقية المصلحة الوطنية ، و أولويتها على المصلحة الحزبية .
تفعيل مواطنة متكاملة
الحث على العودة مجددا إلى العمل بالتكافل الاجتماعي التقليدي كما عهدناه في الماضي و لا زلنا نراه خارج المدن الكبرى ( التضامن العائلي ، بمناسبة الزواج مثلا ؛ التضامن العشائري عند حلول موسم الحصاد ) ،
رفع نسق التكافل الاجتماعي المعاصر كما شاهدناه و نشاهده خلال الجيل الحاضر ، و خاصة عبر بعض البرامج و منها برامج بعض القنوات التلفزيونية
تساوي الفرص أمام الجميع : . فرص الارتقاء ، بالحث على الإبداع بجميع أنواعه ( الفني ، العلمي ، التقني ، الفكري ... ) و مختلف أشكاله ، مع التزام المبدع باحترامه للمقومات الشخصية المكونة للأغلبية و لعقلية المجموعة الوطنية ،
فرص العمل بالساعد وبالفكر، بزيادة تشجيع المشغلين ( دون المساس أو الحط من حقوق العاملين )
فرص الدفع بالمنافسة الشريفة بين المؤسسات ، و تحقيق المساواة بين الأفراد ،
الإقرار بالحرية للجميع ( حرية التجمع في الشارع ، في المنظمات و في الأحزاب ) ،
فرص تحقيق التكافؤ أمام الجميع ( أغلبية و أقليات ) .
صيانة الكرامة الفردية
زيادة الاهتمام بذوي الحاجات الخصوصية و أهل الفاقة ومنهم حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل ؛ إلى جانب الفقراء
مواصلة نشر التعليم و زيادة ربطه بالفنون ، بالعلوم و بالتقنيات ؛ و تعميم مخابر البحث ،
الأسرة ، ركيزة المجتمع ...
الشباب ، عماد الأمة ...
الشيخوخة ، ذاكرة الوطن ...
خدمة الوطن ، انطلاقا من خدمة :
" الجيرة ( " الحومة " : الجادة ، أو النهج أو الشارع ) ،
القرية أو المدينة ،
المعتمدية أو الولاية ،
المنطقة أو الإقليم ...
3 - مؤسسات الدولة :
التحييد الفعلي للإدارة ، عن كل تجاذب حزبي ، بتشديد المراقبة الإدارية ، ثم اعتماد الجزر ،
إرساء الديمقراطية ، ليس فقط كنظام حكم ، و إنما أيضا كتصرف يومي و منهاج تعامل ، و دقرطة كافة مكونات المجتمع ،
العمل الفعلي و الدائم بقاعدة " دولة المؤسسات و دولة القانون " ،
العمل من أجل هيبة الدولة و حرمة استقلالها و ضمان نظامها الجمهوري ،
السعي إلى دعم الحكومات بِحَثِهَا إيجابيا على احترام تعهّداتها ، و ليس بالنيل من حرمتها .
جعل المجالس النيابية التمثيلية ، المركزية و غيرها ، ميادين عمل ديمقراطي غير عشوائي ؛ تراعى فيها مصالح الوطن ، دون مصالح الأحزاب ؛ فمصالح الأحزاب تراعى فقط من داخل أُطرها ( منابر حوار و قيادات هيكلية ) و من خلال تعهداتها تجاه الناحبين ( برامج أصلية و حملات انتخابية عرضية ) .
احترام القضاء ، مؤسسات و قرارات ( حكمية و مدنية ) ، باعتبار أن لا أحد إطلاقا يعلو على القانون .
تحقيق الفصل الفعلي و التام بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية ،
بحيث تنحصر غايات أعضاء الحزب : . في المساهمة عبر صناديق الاقتراع في الحياة السياسية التشريعية ،
و في رفض المشاركة في مختلف الحكومات ،
و في الاكتفاء بعضوية و رئاسة المجالس النيابية أو التمثيلية المركزية ( كغرف البرلمان ) و الجهوية و المحلية ( القروية و البلدية ).
بوسائل حزبية و بطرق سياسية ديمقراطية ، سد الطريق أمام أي حزب أو أي تحالف حزبي ،
قد تمكنه صناديق الاقتراع ديمقراطيا من حيازة كل من السلطتين التنفيذية و التشريعية
و ذلك لغاية منع الهيمنة السياسية باستخدام دواليب الدولة لغايات حزبية فئوية و غير وطنية ( أي ضيقة و محدودة ) .
تغيير مفهوم المعارضة السياسية ( كما هو متعارف عليه دوليا ) ،
باستبدال طابعها كقوة منافسة ،
و تحويلها إلى قوة معاضدة ؛ في خدمة المصلحة العامة و مؤسسات الدولة .
منع الترشح لرئاسة الدولة ،
لأكثر من دورتين ،
على أن تفصل بينهما على الأقل دورة واحدة ؛ عند تسلم السلطة.
العمل على تأسيس مجلس غير سيادي أو رقابي ، دوره استشاري ( يضبط تنظيمه لاحقا ) و يتكون من :
قدامى رؤساء الجمهورية و الحكومات و المجالس النيابية ،
و أعضاء حكومات و برلمانات متخلية ،
و شخصيات المجتمع المدني و المهني و السياسي ... .
4 - الشعب
الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية المتميز بها غالبية المواطنين و أفراد الشعب ، و دعمها في إطار الوحدة الوطنية الجامعة للقوم التونسي ؛ مع المحافظة على هويات الأقليات التونسية ، وتنميتها .
تفعيل جديد و تنشيط ايجابي لكامل عوامل الوحدة الموجودة أصلا في واقعنا اليومي وفي فكر الكثير من المثقفين و القليل من الساسة ، و للقواسم الداعمة والمشتركة و الصلبة :
اللغة و كذلك اللهجة : اللغات العربية و البربرية حافظت على كياتها ، ولم تحول أو تمنع ناطقيها من تحقيق انصهار كبير شبه تلقائي ( لم يكن للحكومات أي فضل في تحققه ) قادر على الاستفادة منه و بقدر غير هين عناصر المجتمع بشمال إفريقيا .
رابطة الأديان و خاصة الدين الإسلامي : من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي ، و طيلة 13 قرنا ، الاسلام مكن مثلا العنصر البشري البربري من التعايش السلمي و الأخوي مع العنصر البشري العربي ؛ فالتنوع القومي هذا لم يكن عامل تفرقة بقدر ما كان عامل وحدة .
التوحيد الإداري و خاصة السياسي داخل منطقة " المغرب العربي الكبير " ، المرتقب شعبيا ، و المتعثر سياسيا : الأسباب السياسية المتمثلة بالخصوص في عشق أولي الأمر للكراسي و تعلقهم الشديد بسلطة النفوذ و إصرارهم على التنفذ على حساب الغير و اختلاف انتماءاتهم الفكرية و العقائدية هي التي حالت دون قيام دولة متحدة داخل هذا الفضاء الجغرافي الشاسع.
الروابط التاريخية قديما و لاحقا : إداريا و ليس سياسيا ، تحققت الوحدة في أكثر من حقبة ، في عهد الرومان مثلا (مقاطعة : آفرقا :AFRICA ) ، في العهد الإسلامي الأول ( إفريقية ، الولاية الأموية ) ، في العهدين الموحدي و الحفصي و في عهد الاستعمار الفرنسي .
دعم كل الجهود الرامية إلى توحيد الشعوب العربية تحت راية دولة واحدة ؛ على أن يتم ذلك على مراحل غير متسرعة ، حتى لا يفشل العمل الوحدوي كما وقع في الماضي القريب ، بين مصر و سوريا مثلا ( " الجمهورية العربية " ) .
توحيد مرحلي للشعوب العربية ثم صهرها في أمة واحدة ، إسلامية و جامعة .
5 - الأرض : الرقعة الترابية
السعي حثيثا و جديا و على مراحل مدروسة علميا و تقنيا إلى :
دعم التكامل المتنوع ( الاقتصادي ، مثلا ) و المتعدد ( الفلاحي و الصناعي و التجاري و الخدماتي ) بين أقطارنا بالقارتين الإفريقية و الآسيوية ؛
بتركيز مثلا النشاطات الاقتصادية ذات المساس بالبيئة بالأقطار ذات المساحات الشاسعة بأراضيها القاحلة ؛
و بإعادة توزيع السكان في إطار هجرة منظمة ، الغاية منها ليس فقط الاستغلال الاقتصادي و إنما أيضا و خاصة تحقيق التقارب و الاختلاط الأوسع ، ثم و بالتالي الاندماج السكاني بين شعوب المنطقة ،
البيان التأسيسي
اللاءات
لأن الأحزاب تمثل فئة دون أخرى ( أحزاب اليمين " المحافظة " ، أحزاب اليسار " التقدمية " ... ) و قل ما ترعى مصالح كافة المجموعة الوطنية ؛
لأن الأحزاب ترعى بالأساس مصالحها الفئوية الضيقة ، و من ثمة و بالذات مصالح منخرطيها ؛ قبل مصالح غيرهم من المواطنين .
و لأنها ، عموما ، تبغي تسلم الحكم لرعاية مصالح فئات محددة ، عددا و متقلصة تدريجيا ( حتى و لو كانت تكون طبقة اجتماعية ، كطبقة العمال ، كما هو في منظور الأحزاب الاشتراكية – المسماة عبثا بالأحزاب الشيوعية ) .
لأن الأحزاب تستبق و تتسابق من أجل بلوغ سدة الحكم و السلطة ( السلطة التنفيذية بدرجة أولى ، ثم السلطة التشريعية ؛ لتحقيق مآربها السياسية و الاقتصادية ) .
و لأن المسؤولية تتطلب من الماسكين بالسلطة و بمقاليد الحكم ، و تفرض عليهم كل التضحيات التي تستوجبها مواقعهم الريادية
و لأن المسؤول لا يمكنه أن يتحول إلى سائل ، بل عليه أن يظل مسؤولا .
و لأنه ، و لكل ما سبق ، و لكل ما سيلحق ، تم من طرفي التفكير في بعث كيان حزبي متميز؛ أردت له أن يرى النور الآن و ليس زمن " الطفرة الحزبية " ( ذلك " التسونامي السياسي الحزبي " ، لعام 2011 ) .
لا نعم
لا لخدمة الشخص الواحد أو الجماعة على اختلافها / نعم لخدمة المواطن و الشعب و الوطن
لا للتمييز و لا للإقصاء / نعم للمواطن الشريك الفعلي في المواطنة
لا للتكفير ، فهو نقمة / نعم للاختلاف ، فهو رحمة
لا للتعصب نعم للعصبية لا للتحزب و الانكماش السياسي / نعم للعمل الحزبي و الانفتاح السياسي
لا للزعامة / نعم للقيادة
لا للتسلط / نعم لمسك السلطة
لا للتنفذ / نعم للنفوذ
لا للديماغوجية و التلاعب بالمشاعر / نعم للمنطق و استعمال الفكر
لا للنظام البرلماني / نعم للنظام الرئاسي المعدل
لا لدورتين رئاسية متعاقبتين / نعم لدورة واحدة
Commentaires
Enregistrer un commentaire